توسعت الولايات المتحدة في نطاق عقوباتها المفروضة على إيران، مستهدفة شبكة مالية عابرة للحدود تُتهم بتسهيل وصول طهران إلى الدولار، وتحويل عائدات النفط، والالتفاف على القيود الاقتصادية الدولية.
عملية المنبوذ الاقتصادي واستهداف المؤسسات المصرفية
ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات شملت بنك التنمية الدولي العراقي، ومؤسستين مصرفيتين إيرانيتين تعملان في الخارج، وهما شركة الجزيرة الدولية المصرفية وشركة تشابهار الدولية المصرفية الخارجية. وتتهم واشنطن هذه الجهات بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر التعاملات بالعملات الأجنبية وتسهيل وصول إيران إلى الدولار.
كما شملت الإجراءات إدراج بنك التجارة الدولي في كوبا، لإقدامه على تقديم خدمات لبنك إيراني خاضع لعقوبات سابقة. وحذرت الوزارة المؤسسات التي تسهل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات لصالح طهران من مواجهة العزل عن النظام المالي الأمريكي.
ملاحقة وسطاء النفط وشبكات تحويل الأموال
امتدت العقوبات لتطال وسطاء نفطيين وشركات مرتبطة ببيع النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر قنوات مالية غير رسمية. ومن بين المستهدفين سيد روح الله رضوي، الذي تتهمه وزارة الخزانة بإدارة عمليات لشحن النفط وتحويل عائداته عبر شركات وهمية ووسطاء ماليين، مستخدماً مسارات مالية تمر عبر هونغ كونغ والإمارات وتركيا، مع تحويل الأموال إلى ذهب ونقد قبل نقلها إلى إيران.
وشملت العقوبات أيضاً شركتين مرتبطتين برضوي، إحداهما تعمل على تطوير مصفاة لغاز المكثفات في محافظة بوشهر.
استهداف شركات الصرافة والشركات الواجهة
استهدفت وزارة الخزانة شركة فاراب سوروغ قشم التابعة لبنك شهر الإيراني وعدد من موظفيها، لتنسيق معاملات صرف أجنبي عبر شبكة تستخدم شركات واجهة في هونغ كونغ والإمارات. كما تم إدراج شركة تجارية مقرها هونغ كونغ لاستخدامها في تحويل الأموال ضمن هذه الشبكة.
وتضمنت القائمة شركات صرافة ووساطة مالية إيرانية، منها صرافة حسيني بارسا، وصرافة نجف زاده، وصرافة جلالي، بتهمة تسهيل معاملات مالية لمؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات وتحويل مبالغ كبيرة عبر شبكات مصرفية موازية.
