عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي مؤسسات دولية على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
استعرض الوزير خلال اللقاءات آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تهدف إلى تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية. تسعى هذه الآلية إلى تحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
قطاعات حيوية ومستهدفة
تركز آلية (IFGF) على قطاعات استراتيجية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات التنافسية للمستثمرين.
تعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
أكد وزير التخطيط على توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء. كما أشار إلى الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
أداء الاقتصاد المصري
كشف الوزير عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الجيوسياسية، مع وجود توقعات إيجابية للعام الجاري مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
لقاءات مع مؤسسات دولية
شملت المباحثات اجتماعات مع مسؤولين من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، بالإضافة إلى مباحثات مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية (Norfund) ونظيره الأردني، وبحث سبل التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار.
