عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي مؤسسات دولية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
استعراض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
تناول الوزير خلال اللقاءات آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تهدف إلى تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية. تسعى هذه الآلية إلى تحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر، إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، النقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لتعزيز القدرات الإنتاجية وخفض الانبعاثات الكربونية.
لقاءات مع مؤسسات دولية بارزة
شملت الاجتماعات لقاءً مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والسيد مانويل إيتر، المدير العام المساعد بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. كما التقى الوزير بالسيد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية.
الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو
سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. وأشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الجيوسياسية، مع استمرار التوقعات الإيجابية مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
إشادة دولية بالفرص الاستثمارية في مصر
أبدى المسؤولون الدوليون إعجابهم بآلية ضمان تمويل البنية التحتية، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة في هذه الآلية لدعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر.
