دخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية في سبتمبر 2026، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتثير هذه التعديلات تساؤلات المستأجرين حول كيفية احتساب الأجرة الجديدة ومدى ارتباطها بالقيمة الأصلية التي كانت تسدد قبل تعديل القانون.
كيفية احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15%
تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنوياً بصفة دورية. وتُحسب هذه الزيادة بناءً على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام القانون، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها سابقاً.
على سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية القانونية للوحدة 1000 جنيه، فإن الزيادة تبلغ 150 جنيهاً لتصبح الأجرة 1150 جنيهاً. وفي حال كانت الأجرة 400 جنيه، تصبح الزيادة 60 جنيهاً لتصل إلى 460 جنيهاً. أما إذا كانت الأجرة 250 جنيهاً، فإن الزيادة تعادل 37.50 جنيهاً، لتصبح القيمة الإجمالية 287.50 جنيهاً.
الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المناطق
حدد القانون حدوداً دنيا للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وبعد تطبيق زيادة سبتمبر 2026، أصبحت الحدود الدنيا كالتالي:
في المناطق المتميزة، ارتفع الحد الأدنى من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهاً شهرياً. وفي المناطق المتوسطة، ارتفع من 400 جنيه إلى 460 جنيهاً. أما في المناطق الاقتصادية، فقد ارتفع الحد الأدنى من 250 جنيهاً إلى 287.50 جنيهاً شهرياً. ويستند هذا التصنيف إلى أعمال لجان الحصر والقرارات الصادرة من المحافظ المختص.
مواعيد الزيادات القادمة والفروق المالية
من المقرر استمرار الزيادة الدورية بنسبة 15% سنوياً، حيث يمثل شهر سبتمبر 2027 موعد الزيادة السنوية التالية. وتُحسب الزيادة القادمة على القيمة الإيجارية السارية وقت استحقاقها بعد إضافة الزيادة السابقة. فإذا بلغت الأجرة 1150 جنيهاً بعد زيادة 2026، ستصل في سبتمبر 2027 إلى 1322.50 جنيهاً.
كما نظم القانون التعامل مع الفروق المالية الناتجة عن انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق. ويلتزم المستأجر بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
مصير العقود وحالات الإخلاء
لا يعني تطبيق الزيادة السنوية انتهاء عقد الإيجار أو منح المالك حق الإخلاء. وقد حدد القانون فترة انتقالية تنتهي بعدها العقود بواقع سبع سنوات للأماكن السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين. وتوجد حالات محددة تجيز طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
