تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لاستيضاح السياسات الحكومية المتعلقة بترميم وتوسعة المقابر والجبانات في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية.
أهمية المقابر كمنشآت حيوية
أكد الجزار أن المقابر والجبانات تمثل مرافق حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعتبر جزءاً من التقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري، حيث تضمن حق الإنسان في دفن موتاه بطريقة كريمة. وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد في المحافظات يستدعي وضع سياسات مستدامة لإدارة هذه المرافق، سواء من خلال الترميم والصيانة أو عبر توسعة الأراضي وإضافة مساحات جديدة.
تحديات المناطق الريفية والواقع الميداني
أوضح النائب أن الواقع الميداني يشير إلى معاناة العديد من المناطق، لا سيما في الريف، من ضيق المساحات المخصصة للدفن، بالإضافة إلى تهالك بعض المقابر القديمة من حيث الأسوار والممرات والمرافق الأساسية. ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة عبر خطة استراتيجية شاملة تشمل ترميم المقابر القائمة وتوسعة الأراضي أو إنشاء مقابر جديدة لمواجهة هذه التحديات.
غياب التنسيق والحاجة لخطط استراتيجية
لفت الجزار إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى في بعض المناطق إلى قصور في متابعة أعمال الصيانة والتوسعة، مع وجود تأخير في توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وشدد على أهمية وجود خطة موحدة على مستوى الجمهورية تضمن العدالة المجتمعية بين الحضر والريف، وتساهم في استغلال الأراضي بشكل أفضل والحد من النزاعات حول أراضي الدفن.
مقترحات لتطوير إدارة المقابر
طالب النائب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل مساحات المقابر وعدد القبور لتسهيل التخطيط المستقبلي، كما أكد على أهمية تطوير آليات التمويل لتشمل برامج صيانة دورية وتطوير المرافق مثل الطرق والإضاءة والصرف الصحي، مع مراعاة الطابع التاريخي للمقابر القديمة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تنفيذ هذه المشروعات.
تساؤلات موجهة للحكومة
تضمن السؤال البرلماني مطالبة الحكومة بتوضيح السياسات المعتمدة حالياً للترميم، والاستراتيجية المتبعة لتوسعة الأراضي أو إنشاء مناطق جديدة في الريف المكتظ، بالإضافة إلى الاستفسار عن الإجراءات المالية والإدارية لضمان التنفيذ الدوري، وآليات التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومعايير اختيار المناطق وتوزيع الموارد بشكل عادل.
