حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خورخي موريرا دا سيلفا، من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة دولية لتسهيل نقل الأسمدة عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة أمن غذائي في مناطق من آسيا وأفريقيا، لا سيما مع احتمال فوات مواسم الزراعة.
تفاصيل الخطة الدولية لتأمين الملاحة
أوضح دا سيلفا، خلال اجتماعات البنك الدولي في بانكوك، أن تفعيل الخطة المقترحة يمكن أن يتم خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام من التوصل إلى اتفاق. وتهدف هذه الخطة الدولية إلى إنشاء مركز تنسيق في سلطنة عُمان يتولى تسجيل السفن وتنظيم عبورها الآمن، وذلك بالتعاون مع مراقبين من الأمم المتحدة والسلطات المحلية في موانئ الخليج.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن ضمان مرور خمس سفن يوميًا عبر المضيق قد يكون كافيًا لضمان استمرار تدفق الأسمدة إلى الدول الأكثر احتياجًا، مع إخضاع السفن لعمليات التتبع وإمكانية التفتيش عند الضرورة.
أهمية مضيق هرمز وتداعيات اضطراب التجارة
يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا في تجارة الأسمدة العالمية، حيث كان يمر عبره نحو ثلث تجارة اليوريا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقرب من نصف كميات الكبريت المنقولة بحرًا. وأشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الدولية إلى أن استمرار اضطراب الملاحة قد يتسبب في ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة تصل إلى 81%، والمحاصيل الزيتية بنسبة 66%، والمنتجات الحيوانية بنسبة 30%، بجانب احتمالية تراجع الإنتاجية الزراعية.
وتواجه الجهود الرامية لإعادة فتح المسار الملاحلي تعثرًا نتيجة الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط التفاوض والملف النووي الإيراني. وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي العالمي نتيجة اضطراب الملاحة في البحر الأسود والبحر الأحمر، وتداعيات أزمة المناخ، مما يرفع احتمالات تزامن أزمات النقل البحري وارتفاع الأسعار عالميًا.
