أعاد حكم صادر عن محكمة القاهرة الابتدائية، الدائرة الثانية عشرة إيجارات، تسليط الضوء على الضوابط القانونية لإخلاء المستأجر في ظل القانون رقم 164 لسنة 2025. وجاء الحكم برفض دعوى إخلاء شقة إيجار قديم، استنادًا إلى عدم ثبوت تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو اتجاه إرادته لإنهاء العلاقة الإيجارية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
حدد القانون الجديد، وتحديدًا المادة السابعة منه، حالات محددة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية، ومن أبرز هذه الحالات ترك المستأجر للشقة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني، مع ضرورة إثبات واقعة الغلق وطول المدة وبحث المبررات المقدمة.
كما يجوز طلب الإخلاء في حال ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط أن تكون هذه الوحدة قابلة للاستخدام في الغرض ذاته الذي استؤجرت من أجله العين الحالية، ولا يشترط القانون أن يكون المستأجر مقيمًا في الوحدة الجديدة بالفعل.
الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلاء
نظمت المادة السابعة مسارين للمطالبة بالإخلاء عند تحقق الأسباب القانونية؛ المسار الأول هو طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء. أما المسار الثاني فيتمثل في اللجوء للمحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات المعتادة.
ويحق للمستأجر المنازعة في أصل الحق عبر دعوى موضوعية، إلا أن القانون نص على أن رفع هذه الدعوى لا يؤدي إلى وقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
المدد الانتقالية لإنهاء العقود
وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، تم تحديد مدد انتقالية لانتهاء العقود؛ حيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك الموعد.
