ضوابط جديدة للأجور والإجازات والجزاءات في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل قواعد عامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وذلك ضمن القرارات المكملة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. تهدف هذه القواعد إلى توحيد الضوابط المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوضيح كافة الحقوق والالتزامات داخل المنشآت.

إعداد لوائح تنظيم العمل

وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة لتنظيم العمل تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة. وتشمل هذه اللائحة تنظيم إجراءات التعيين والتشغيل، والتدريب، وعقود العمل، وملفات الخدمة، وتقييم الأداء، والترقي والنقل، بالإضافة إلى حماية الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وبيئة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل.

حماية الأجور وساعات العمل

تضع القواعد الجديدة ضوابط لحماية أجور العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم، كما تنظم ساعات العمل وفترات الراحة والعمل الإضافي بما لا يقل عن الحدود القانونية المقررة. وتتطرق اللائحة أيضًا إلى تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، مع ضرورة تحديد قواعد التشغيل وساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

أنواع الإجازات الجديدة

تُلزم القواعد المنشآت بوضع آليات واضحة للحصول على الإجازات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإجازات السنوية والرسمية والعارضة والمرضية والدراسية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس. كما تتضمن القواعد إجازة طارئة لمدة يوم واحد للعامل بمناسبة ولادة مولود له، مع تحديد شروط استحقاق كل نوع ومدته وطريقة حسابه.

ضمانات المساءلة والجزاءات التأديبية

وضعت القواعد ضمانات للمساءلة التأديبية، حيث لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد وسماع أقواله وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. وحددت القواعد ألا يتجاوز الخصم المالي خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وألا يتخطى إجمالي الخصومات خمسة أيام في الشهر الواحد. كما نصت على أن الفصل التأديبي بسبب الأخطاء الجسيمة لا يتم بقرار منفرد من صاحب العمل، بل يجب أن يكون بموجب حكم من المحكمة العمالية المختصة.

الحفاظ على حقوق العاملين المكتسبة

تؤكد القواعد العامة على ضرورة الحفاظ على كافة الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون قبل إعداد اللائحة الجديدة، سواء كانت هذه المزايا مستمدة من لوائح سابقة أو عقود عمل أو حقوق جرى تطبيقها فعليًا في المنشأة.