أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
تعزيز تمويل البنية التحتية
استعرض الوزير خلال لقاءات رفيعة المستوى في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF). وتهدف هذه الآلية إلى تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، مما يساهم في تحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص.
قطاعات حيوية ومشاريع خضراء
تركز آلية ضمان التمويل على قطاعات استراتيجية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. وتسعى هذه التوجهات إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
الإصلاحات الهيكلية والمؤشرات الاقتصادية
سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. وأشار إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات والصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع وجود توقعات إيجابية للعام الجاري مدعومة بنمو الأصول الأجنبية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
لقاءات دولية لدعم الاستثمار
شهدت مشاركة الوزير في بانكوك سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مؤسسات دولية، من بينهم السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. كما التقى ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، حيث أبدى المسؤولون الدوليون إشادتهم بآلية ضمان تمويل البنية التحتية واهتمامهم ببحث سبل المشاركة الفعالة لدعم المشروعات في مصر.
