أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن وضع ضوابط واضحة ومستقرة للتعامل الجمركي مع شحنات التجارة الإلكترونية سيساهم في تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات، وخفض تكاليف الاستيراد والشحن والتخزين، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع النهائية ويعزز تنافسية الشركات في السوق المصرية.
تحديات النمو المتسارع في المنصات الرقمية
أشار الملواني إلى أن النمو المتسارع في حركة البيع والشراء عبر المنصات الرقمية يفرض تحديات جديدة على منظومة الاستيراد، نظرًا لتزايد أعداد الشحنات الصغيرة والمتكررة وتعدد الأطراف المشاركة في عمليات الشراء والشحن والتخليص، مما يتطلب تطوير إجراءات التجارة الإلكترونية والاستفادة من الخبرات الدولية.
أهمية استقرار القواعد التنظيمية
أوضح أن وضوح القواعد المنظمة لشحنات التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وآليات تقييم الشحنات، والرسوم المستحقة، وإجراءات الفحص، يعد عاملًا رئيسيًا لاستقرار بيئة الأعمال. وحذر من أن عدم وضوح الإجراءات أو تغييرها المتكرر قد يزيد الأعباء التشغيلية على الشركات ويرفع تكاليف الاستيراد، مما يؤثر على المستهلك النهائي.
التكامل الرقمي بين الجمارك وشركات الشحن
شدد الملواني على ضرورة تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن والتخليص والقطاع الخاص عبر تبادل البيانات إلكترونيًا لتقليل تكرار الإجراءات والحد من التكدس. كما دعا إلى إشراك مجتمع الأعمال في وضع التصورات الخاصة بالإجراءات الجديدة لضمان وصول قواعد عملية تراعي مصالح كافة الأطراف.
التحول الرقمي وإدارة المخاطر
اعتبر الملواني أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لرفع كفاءة المنظومة، داعيًا للتوسع في إتاحة البيانات الجمركية قبل وصول الشحنات وتطبيق أنظمة فعالة لتقييم المخاطر، مما يسمح بتوجيه الشحنات منخفضة المخاطر إلى مسارات إفراج أسرع مع الحفاظ على الرقابة وتحصيل مستحقات الدولة.
دعم التنافسية والنمو الاقتصادي
لفت عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف الشحن يدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات. وطالب بترجمة توجهات التطوير إلى إجراءات تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة تشمل زمن الإفراج وتكلفة التعامل مع الشحنات.
