تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص الانفلات المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية (السناتر)، وما تسببه من أعباء اقتصادية ثقيلة على ملايين الأسر المصرية.
تأثير الدروس الخصوصية على دخل الأسر
أوضح الصالحي أن الدروس الخصوصية تحولت من ظاهرة محدودة إلى سوق موازية تستنزف دخول الأسر، خاصة مع تراجع الدور الفعلي للمدرسة واعتماد الطلاب المتزايد على السناتر التعليمية للحصول على الشرح والمراجعات والاختبارات.
نظام البكالوريا الجديد وتحديات التعليم
أشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد لم يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، بل أدى غموض بعض تفاصيل النظام وتعدد مسارات التقييم إلى زيادة مخاوف أولياء الأمور، مما دفعهم لزيادة الإنفاق على الدروس الخصوصية. وأكد أن إصلاح التعليم يتطلب عدم اضطرار الطالب لدفع مبالغ باهظة خارج نطاق المدرسة.
مطالب برلمانية لضبط المنظومة التعليمية
طالب الصالحي باستعادة المدرسة لدورها المحوري، وتحسين جودة الشرح داخل الفصول، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار مناسبة. كما شدد على ضرورة إخضاع السناتر التعليمية لرقابة حقيقية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالقواعد المنظمة، ومنع المغالاة والاستغلال في الأسعار.
تحرك برلماني عاجل
دعا الصالحي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على التساؤلات، وإلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية لضبط الأسعار وتطوير المدرسة بما يضمن عدم تحول التعليم إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة.
