أشاد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف، بإطلاق وزارة العمل المصرية دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، والذي يأتي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. واعتبر الدروي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتطوير منظومة التشغيل الدولي، وتعزيز حماية حقوق العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة للكفاءات الوطنية في أسواق العمل العالمية.
بناء منظومة توظيف مؤسسية وحوكمة الإجراءات
أوضح الدروي أن مستقبل التشغيل بالخارج يعتمد على قدرة الدولة على بناء منظومة توظيف مؤسسية تتسم بالشفافية والحوكمة، وتضمن انتقال العمالة عبر قنوات قانونية وآمنة تحفظ حقوق العامل وتزيد من ثقة أصحاب الأعمال الدوليين. وأكد على الأهمية القصوى لدور شركات التوظيف القانونية والمرخصة من وزارة العمل، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنظيم انتقال العمالة عبر الحدود وتطبيق معايير التوظيف العادل.
وأشار إلى أن شركات التوظيف المرخصة تعد جزءًا أساسيًا من الحل لمواجهة التوظيف غير المنظم والحد من الهجرة غير الشرعية، وليست مجرد وسيط لتوفير الفرص. كما لفت إلى أن قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوفر إطارًا تشريعيًا لتطوير هذا القطاع وتعزيز الرقابة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الدولية
وثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي من خلال مشروعي THAMM وTHAMM PLUS. وشدد على ضرورة الانتقال نحو بناء مسارات توظيف دولية مستدامة تعتمد على ربط التدريب المهني باحتياجات أسواق العمل الخارجية، وتطوير اتفاقيات التنقل المهني المنظم.
وأكد أن الاستفادة الكاملة من الميزة التنافسية للكفاءات المصرية تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين التأهيل المهني، والاعتراف بالمهارات، وتطوير شركات التوظيف، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتوفير المواهب. وختم بالتأكيد على أن تصدير الكفاءات هو تصدير للخبرة والمهارة، ويهدف لجعل مصر نموذجًا إقليميًا في التوظيف الدولي المسؤول الذي يضمن حماية الإنسان وكرامته.
