أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة جوهرية لتعزيز الحوار الاقتصادي حول مستقبل الاستثمار في البلاد، وطرح رؤى عملية تهدف إلى زيادة ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للنمو في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
تيسير الإجراءات لتعزيز الثقة الاستثمارية
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى العمل الفعلي على تهيئة الظروف لتحويلها إلى مشروعات قائمة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات هي عناصر أساسية لبناء بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن جذب الاستثمارات يرتبط بقدرة منظومة الأعمال على توفير بيئة مستقرة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، مشدداً على أهمية تطوير الخدمات، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي لرفع تنافسية السوق المصرية.
الاستثمار في الإنتاج وتنويع مصادر النمو
شدد حافظ على ضرورة تنويع مصادر النمو الاقتصادي لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية، داعياً إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تزيد من القيمة المضافة وتوسع القاعدة الصناعية وتعزز فرص التصدير. وأوضح أن نجاح الاستثمار يقاس بمدى مساهمته في خلق وظائف مستقرة وتحسين مستويات الدخول.
الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي
لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد محوراً مهماً لتسريع التنمية، من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية للشركات، مع ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص التمويل أمام رواد الأعمال.
كما ربط تحسين القدرة التنافسية بتطوير البنية الرقمية والاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل مقوماً أساسياً لاستدامة النمو الاقتصادي.
مخرجات عملية لخدمة المواطنين
اختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منتدى مصر 2026 يرتبط بقدرته على وضع مسارات عملية لدعم الاستثمار والإنتاج، مع تحديد مؤشرات واضحة لقياس النتائج، بما يضمن بناء بيئة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة وخلق فرص عمل أفضل للمواطنين.
