قضت محكمة في الهند بحبس اثنين من قادة حزب "كوكروش جانتا" الشبابي، المعروف باسم "حركة الصراصير"، لمدة 5 أيام. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في التظاهرات الميدانية التي تقودها قوى طلابية ومعارضة تطالب باستقالة رئيس لجنة الانتخابات.
تفاصيل قرار الاحتجاز والأسباب القانونية
جاء القرار القضائي يوم الأربعاء عقب توقيف الناشطين أشوتوش رانكا وسوراف داس. ووقع التوقيف إثر تجاوزهما الحواجز الأمنية برفقة نحو 12 شخصاً لدخول أرض مرصد "جانتار مانتار" في الحي التجاري بالعاصمة دلهي، وترديد هتافات تطالب بعزل المفوض جيانيش كومار، رغم صدور تعليمات شرطية ألغت الصفة الرسمية للموقع كساحة للتظاهر.
وأوضح محامي الدفاع أبيشت هيلا أن قرار السجن استند إلى مخالفة الموقوفين لتعهد قانوني التزما به أمام السلطات عند إخلاء سبيلهما الأسبوع الماضي. ومن جانبها، بررت شرطة دلهي العقوبة بتكرار التجاوزات، بهدف تفادي تحريض الآخرين على خرق النظام العام في حال منحهما كفالة.
موقف حزب الصراصير وأزمة قوائم الناخبين
من جانبه، أكد أجينكيا شيندي، زعيم الحزب والمفرج عنه بكفالة شخصية، أن الحركة لن تتراجع أمام قرارات التوقيف، متعهداً بمواصلة التحركات لمواجهة ما وصفه بالنهج الحكومي الديكتاتوري.
ويرتبط هذا الاحتقان الميداني باتهامات توجهها المعارضة والاتحادات الطلابية للمفوض كومار بالانحياز لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، عبر تعديلات انتخابية أدت لاستبعاد أكثر من 130 مليون اسم من القوائم الرسمية منذ العام الماضي. وشملت هذه العمليات شطب 28 مليون متوفى، و63 مليون ناخب غيروا محل سكنهم، بالإضافة إلى تعذر الوصول إلى 30 مليون شخص.
وتشير أحزاب المعارضة إلى أن هذه الإجراءات طالت المسلمين والأقليات بصورة غير متكافئة، وهو ما نفته لجنة الانتخابات التي أكدت حق المتضررين في إعادة القيد، بينما اتهم الحزب الحاكم خصومه بمحاولة التشكيك في المسار الديمقراطي.
التحديات السياسية أمام حكومة مودي
تمثل حركة الصراصير أحد أبرز الضغوط السياسية التي تواجه حكومة ناريندرا مودي خلال سنوات حكمها الممتدة لنحو 12 عاماً، حيث ركزت الحركة في حملاتها على ملفات التوظيف وتحسين مرافق المدارس الحكومية. وسبق للحركة أن حققت مكاسب سياسية هذا العام بعد قيادة اعتصام استمر لأسابيع في موقع جانتار مانتار، مما أدى لاستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان على خلفية فضيحة تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية.
