نفت هيئة الدواء المصرية صدور أي قرارات تقضي بزيادة أسعار الأدوية خلال شهر يناير المقبل، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول إقرار زيادات سعرية واسعة النطاق أو إرسال إخطارات للشركات بخصوص ذلك.
ضوابط تحريك الأسعار
أوضح الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لم تصدر أي إخطارات لزيادة أسعار الأدوية منذ بدء تطبيق آلية التسعير الجديدة. وأشار إلى أن إجراءات تحريك الأسعار لا ترتبط بمواعيد زمنية محددة مسبقاً، بل تخضع لدراسات دقيقة وفقاً للقواعد المنظمة.
وتواصل لجنة التسعير بالهيئة عملها بانتظام لدراسة طلبات تسعير المستحضرات الجديدة والأدوية الجاري تسجيلها، بالإضافة إلى فحص طلبات الشركات لإعادة دراسة الأسعار بناءً على المتغيرات الاقتصادية، حيث تخضع هذه الطلبات للفحص الذي قد ينتهي بالموافقة أو الرفض.
استقرار سوق الدواء
وعلى الرغم من تقديم طلبات تسعير مختلفة خلال عام 2026، إلا أن ذلك لا يعني إقرار زيادات شاملة. وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن بعض الأصناف الدوائية قد تشهد تغيرات في أسعارها، لكنها لا تعكس زيادة عامة في السوق، حيث يتم دراسة كل مستحضر على حدة مع مراعاة مدى توافره.
وأكد أن سوق الدواء المصري يشهد استقراراً في توافر المستحضرات والبدائل العلاجية، مع عدم وجود مؤشرات على نقص في الإمدادات. وتتيح الآلية الجديدة للشركات التقدم بطلبات لإعادة النظر في الأسعار في حال وجود مشكلات تؤثر على عملية الإنتاج.
آلية التسعير الجديدة
تعتمد آلية مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات الدوائية التي اعتمدتها الهيئة في أواخر سبتمبر الماضي على ثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية. وتتوزع الأوزان النسبية في معادلة تحريك الأسعار لتشمل سعر الصرف بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، والتغير في معدل الفائدة البنكية بنسبة 10%.
