دعا الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة زيادة التمويل الموجه إلى القارة وتعبئة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، وذلك بهدف سد فجوات البنية التحتية وتوسيع شبكات الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى تسريع عمليات التصنيع والتحول الزراعي وتوفير فرص عمل منتجة للشباب، مع التأكيد على أهمية توفير هذه التمويلات بشروط عادلة وميسرة ومستدامة.
تعزيز التكامل الإقليمي والنمو
شدد الاتحاد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج التكامل الإقليمي التي تهدف إلى ربط الأسواق الإفريقية وتطوير البنية التحتية وسلاسل القيمة العابرة للحدود، بما يسهم في تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال تطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروعات الإقليمية.
تحديات الاستثمار في أفريقيا
أشار الاتحاد إلى أن مجموعة البنك الدولي ضاعفت استثمارات القطاع الخاص الموجهة إلى إفريقيا لتصل إلى 22 مليار دولار خلال عام 2026، ورغم هذا التقدم، إلا أن حجم الاستثمارات لا يزال دون المستوى المطلوب لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة وتلبية احتياجات التشغيل في القارة. وأوضح أن الموارد الحكومية والمساعدات الإنمائية وحدها لن تكفي لتلبية تطلعات أفريقيا، مما يستوجب حشد الاستثمارات الإفريقية والدولية بالتوازي مع التمويل العام.
دعوة للمستثمرين والحكومات
تطلب الرؤية الإفريقية من الحكومات مواصلة تعزيز المؤسسات وتحسين الأطر التشريعية لتطوير مشروعات جاذبة للاستثمار، بينما يتعين على الشركاء الدوليين التوسع في توفير الضمانات والتمويلات الميسرة للحد من المخاطر. وأكد الاتحاد أن القارة مستعدة لممارسة الأعمال على أساس المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، مشيراً إلى أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 واتفاقية التجارة الحرة القارية هما ركيزتان أساسيتان لبناء سوق أفريقية متكاملة.
