أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تتقدم لتصبح ضمن مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقاً لما ورد في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025. وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في رأس المال البشري عبر توجيه مخصصات مالية ضخمة لقطاعي التعليم والصحة.
تحسين ترتيب مصر في التنمية البشرية
أشار الوزير إلى أن الارتفاع الملحوظ في ترتيب مصر وتجاوزها متوسط الدول النامية والعربية يأتي نتيجة الزيادة المستمرة في مخصصات التعليم والصحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير في إنشاء مدارس التكنولوجيا لضمان تخريج أجيال تواكب تحولات سوق العمل.
الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، أكد رستم أن الذكاء الاصطناعي صُمم لتعزيز قدرات البشر وزيادة إنتاجيتهم وليس لاستبدالهم. وشدد على تبني إطار سياسات متكامل لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دور القطاع الخاص وحوكمة البيانات
تواصل الدولة العمل على تفعيل المجالس القطاعية للمهارات لإشراك القطاع الخاص في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية. كما كشف عن تطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل بالتعاون مع شركاء دوليين، وإطلاق البوابة المصرية للتوقعات المهنية التي توفر بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي نحو 98.2% من قطاعات التوظيف وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030.
مبادرة 100 مليون متعلم
استعرض وزير التخطيط محاور مبادرة 100 مليون متعلم التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، لضمان بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة.
