شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي عُقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة برئاسة وزير العمل حسن رداد، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل المجلس.
تعديلات قانون المنظمات النقابية
تركزت مناقشات الاجتماع حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وتناولت الجلسة المقترحات المقدمة من مختلف الأطراف، بالإضافة إلى ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
تشكيل لجنة قانونية متخصصة
أسفرت المداولات عن الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى دراسة المقترحات وإعداد صياغات توافقية للتعديلات، وذلك تمهيدًا لاستكمال عملية التشاور بين أطراف العمل المختلفة.
ضمانات حقوق العمال
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثل المجلس في الاجتماع، على ضرورة أن تراعي التعديلات المقترحة ضمانات حرية التنظيم النقابي واستقلال المنظمات، وحماية حقوق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية، بما يخدم الحوار الاجتماعي ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وتأتي هذه المشاركة ضمن اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم الرأي والتوصيات لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات العمالية بما يدعم العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
