أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة وضعت إطارًا وتشريعًا لمعالجة مشكلة الإيجار القديم، مشيرة إلى موافقة مجلس النواب على التشريع خلال العام الماضي. وأوضحت أنه تم فتح باب التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، حيث تم فتح حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن كخطوة نحو حل الأزمة.
تفاصيل طلبات التسجيل وفرزها
كشفت عبد الحميد أن عدد المستمارات التي تم تسجيلها فعليًا بلغ 108 آلاف استمارة، تضمنت طلبات سكنية، بالإضافة إلى نحو 2000 طلب لوحدات تجارية وإدارية بديلة. وأشارت إلى أن فترة التقديم عبر المنصة قد أُغلقت في 12 أكتوبر، وأن العمل جارٍ حاليًا على فرز الطلبات لتحديد المستحقين، مع إتاحة حق التظلم وإرسال رسائل للمرفوضين لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لضمان الشفافية.
آلية توفير الوحدات البديلة
أوضحت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من الاستمارات كان تحديد الاحتياجات في مختلف المناطق لتنفيذ الوحدات في أماكن ملائمة للسكن. وأكدت أن الصندوق بدأ في ترتيب الأولويات، مشيرة إلى أن المهلة الزمنية المتاحة للتنفيذ قد تصل إلى 6 سنوات. وأضافت أن عقد الإيجار سيتيح للمواطن الحصول على وحدة واحدة بديلة، لافتة إلى أن 90% من السكان يشغلون وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا، وهو النمط الذي يتم العمل على تنفيذه.
ضمانات عدم طرد المستأجرين
طمأنت عبد الحميد المواطنين بأن القانون ينص على مهلة سبع سنوات، وأن الملتزم بالسداد سيظل في وحدته طوال هذه الفترة. وأكدت أن الدولة ستوفر بديلًا للمواطنين الذين تقدموا عبر المنصة عند نهاية المدة، مشددة على حرص الدولة على حقوق الجميع وحل ملف الإيجار القديم بشكل جذري يرضي كافة الأطراف.
