كشف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن مجموعة من المقترحات الرامية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم ومراعاة احتياجاتهم المختلفة.
تعديلات مقترحة على مدة تجديد السيارات
تضمن المقترح الذي يطرحه النائب زيادة المدة المقررة لتجديد السيارات المخصصة للمستحقين، لتتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات بدلاً من المدة الحالية المحددة بخمس سنوات.
مراجعة سعة المحرك والضوابط المنظمة
طالب فتحي بمراجعة شرط سعة المحرك المحدد حاليًا بـ 1200 سي سي، واقتراح إعادته إلى 1600 سي سي، وذلك لمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وطبيعة استخدامهم للسيارات، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية استخدام الكراسي المتحركة.
كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة مراجعة الضوابط المنظمة للاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات وضمان حصول المستحقين على كافة حقوقهم القانونية.
