صوت مجلس النواب العراقي على استكمال عدد من الحقائب الوزارية ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وذلك بعد جلسة ماراثونية شهدت تجاذبات وخلافات سياسية مكثفة حول تشكيل الحكومة واستحداث بعض المناصب الوزارية.
انقسام سياسي حول استحداث المناصب
شهدت الجلسة انقسامًا بين القوى السياسية؛ حيث دافعت أطراف عن استحداث حقائب ومناصب جديدة، بينما قاطعت أطراف أخرى الجلسة اعتراضًا على زيادة عدد نواب رئيس الوزراء واستحداث وزارات اعتبرتها غير ضرورية، خاصة في ظل المخاوف من الأعباء المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
توجيهات لتقليل الأعباء المالية
كانت المخاوف المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي محورًا أساسيًا في مناقشات مجلس النواب. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي كتابًا يقضي بعدم استحداث درجات وظيفية جديدة لمديري مكتبه، وهي الخطوة التي ساهمت في تهدئة بعض المخاوف لدى أعضاء المجلس بشأن زيادة الأعباء المالية على الدولة.
مناصب لم يتم حسمها بعد
أسفرت عملية التصويت عن حسم 11 وزارة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، إلا أن ملف وزارة الهجرة والمهجرين ومنصب نائب رئيس الوزراء الرابع لم يتم حسمهما نتيجة استمرار الخلافات السياسية، لا سيما الخلافات الكردية-الكردية التي حالت دون استكمال التشكيلة الحكومية بصورة نهائية.
تحديات الحكومة الجديدة
يمثل اكتمال الجزء الأكبر من الكابينة الوزارية بداية مرحلة جديدة أمام حكومة علي الزيدي، التي تواجه اختبارًا يتمثل في تنفيذ برنامجها الحكومي والاستجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية في العراق.
