كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتمليك.
طرح تجريبي لقياس احتياجات المواطنين
أوضحت مي عبد الحميد أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يتم بصورة تجريبية، بهدف رصد حجم الطلب والتعرف على خصائص المتقدمين. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من مدى ملاءمة النظم التي قدمها الصندوق سابقًا لاحتياجات المواطنين، واختبار محاور جديدة لتحديد الأنماط السكنية التي قد تستدعي إضافتها للبرنامج في المستقبل.
15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي
يتضمن الطرح الحالي 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لنظام الإيجار العادي. وأشارت إلى وجود إقبال ملحوظ على هذه الوحدات، حيث تم بيع نحو 40 ألف كراسة شروط حتى الآن، مؤكدة أن باب التقديم سيستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.
دعم حكومي وتخفيف الأعباء السكنية
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن نظام الإيجار المطروح يحظى بدعم حكومي، حيث يدفع المواطن ما يعادل ربع دخله فقط، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي من التكلفة. ويهدف تعدد محاور هذا الطرح إلى قياس متطلبات المواطنين بدقة وتطوير أنماط الإسكان بما يتوافق مع مختلف الظروف الاجتماعية والمادية.
