أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار على ضرورة أن تتم عملية إعادة إعمار قطاع غزة بقيادة فلسطينية، بالاعتماد على قدرات القطاعين المصرفي والخاص في تنفيذ مشاريع الإعمار وقيادة جهود التعافي.
الترابط المالي ووحدة القطاع المصرفي
شدد شنار على أهمية الحفاظ على وحدة القطاع المصرفي والترابط المالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية. وأوضح خلال اجتماع للمحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، أن المصارف الفلسطينية جاهزة للمساهمة في الإعمار بفضل متانة أوضاعها المالية، حيث تتجاوز نسبة كفاية رأس المال فيها 17%.
الامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي
أشار المحافظ إلى امتثال القطاع المصرفي للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار المصارف في تقديم الائتمان رغم الأزمة. كما لفت إلى نجاح سلطة النقد في أتمتة المدفوعات بالكامل في قطاع غزة وتحويلها إلى القنوات الرقمية.
تحديات التمويل وتكاليف الإعمار
طالب شنار بتوسيع نطاق التمويل الدولي وتطوير أدوات تستجيب للاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة تُقدر بأكثر من 71 مليار دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية. ودعا إلى تعزيز دور مجموعة البنك الدولي في قيادة الجهود الدولية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.
آليات دعم التعافي الاقتصادي
دعا محافظ سلطة النقد إلى ضمان استمرارية العلاقات المصرفية المراسلة ومعالجة القيود المفروضة على إعادة السيولة النقدية الفائضة لدعم النشاط الاقتصادي. كما ثمن دعم مجموعة البنك الدولي لفلسطين عبر الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، والصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية، داعيًا إلى تفعيل أدوات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتسهيل التمويل عبر المصارف الفلسطينية وتمكين القطاع الخاص.
