أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، بحيث تعتمد هذه المشروعات على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية.
تعزيز الاستثمار والأسواق المحلية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة"، والتي عقدت في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الـ 81 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
واستعرض الوزير مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى العمل التدريجي على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتطوير وتنويع الأدوات التمويلية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الموجهة نحو الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.
تطوير البنية الأساسية والشراكات
كما تطرق الدكتور أحمد رستم إلى جهود تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية. وأشار إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي بهدف التوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، وتوسيع نطاق ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
