وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط قانونية صارمة لمواجهة محاولات الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي أو الدعم المقدم من الصندوق بطرق غير مشروعة، خاصة عبر تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام أساليب الغش والتدليس.
عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة
ينص القانون على معاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يلجأ لوسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ذلك بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح قيمتها بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة أي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.
آلية تحريك الدعوى الجنائية
حدد القانون آلية محددة لتحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الجرائم، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحقيق أو رفع دعوى إلا بناءً على طلب كتابي مقدم من الرئيس التنفيذي للصندوق.
إمكانية التصالح وانقضاء الدعوى
أتاح القانون إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط أن يقوم المخالف بسداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة، كما يمكن للنيابة العامة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال مرحلة تنفيذها، حتى في حال صدور حكم نهائي.
مخالفات أخرى وإجراءات رد الوحدات
بالنسبة لمخالفة أحكام المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. كما أوجب القانون رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد كامل مبلغ الدعم الممنوح إلى الصندوق دفعة واحدة، مع رد ما تم سداده من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر في جميع الحالات المنصوص عليها.
