أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن إصلاح النظام المالي العالمي يعد أولوية قصوى لمصر وللدول النامية، مشددًا على ضرورة التحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية لضمان تحقيق التنمية وتعزيز العدالة داخل المؤسسات المالية الدولية.
التمويل الميسر والتحول الأخضر
تتمثل الركيزة الأولى في إتاحة التمويل الميسر للدول النامية، بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها تجاه التحول الأخضر وتلبية احتياجاتها التنموية المختلفة.
معالجة أزمة المديونية
أوضح وزير الخارجية أن المسار الثاني يتصل بمعالجة أزمة المديونية بجدية، مشيرًا إلى الارتباط الوثيق بين معدلات النمو في دول الجنوب العالمي وقدرة هذه الدول على تجاوز أعباء الديون المتراكمة.
ديمقراطية صنع القرار المالي
شدد عبدالعاطي على أن المسار الثالث يكمن في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار داخل مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأكد على ضرورة مراعاة مصالح وأولويات الدول النامية، مشيرًا إلى أن حصص الدول المتقدمة المالية لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتحديد التوجهات، خاصة وأن الدول النامية تمثل الأغلبية داخل هذه المؤسسات.
