تثار تساؤلات عديدة حول الأنباء المتداولة بشأن زيادات مرتقبة في أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية، في ظل أهمية ضمان استمرار إتاحة العلاج بأسعار مناسبة وموازنة تكاليف الإنتاج مع قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلية.
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدراسة المتعلقة بتحريك أسعار الأدوية تشمل 40 صنفًا دوائيًا فقط، نافيًا الأنباء التي ترددت حول شمول الزيادة لـ 400 صنف. وأكد أنه لا يوجد حتى الآن اتجاه لزيادة أسعار الدواء في السوق المصرية.
آخر تحريك للأسعار
وأوضح عوف أن آخر زيادة في أسعار الأدوية تمت خلال شهر أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تشهد أي تحريك منذ ذلك التاريخ. وأضاف أن شركات الأدوية تتقدم بطلبات من حين لآخر إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، وذلك بعد مراجعة مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع.
آلية احتساب الزيادات وتوافر الأدوية
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى وجود آلية محددة لاحتساب أي زيادة محتملة، حيث ترتبط الطلبات بتقييم تكاليف الإنتاج ومدى تأثيرها على استمرار عملية التصنيع، لافتًا إلى أن التكاليف الحالية لا تزال في حدود تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.
وفيما يخص توافر المستحضرات الطبية، أكد عوف أن الدواء متاح حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا أي مواطن يواجه نقصًا في أي صنف دوائي إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، للتحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
