تواجه الأسر في إقليم شرق المتوسط تحديات مالية كبيرة مرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن شخصًا واحدًا من بين كل 4 أشخاص يعاني من ضائقة مالية عند دفع تكاليف الخدمات الطبية.
تحديات الإنفاق الشخصي والاحتياجات الأساسية
أوضحت المنظمة أن ارتفاع الإنفاق الشخصي يمثل تحديًا جسيمًا، إذ يصل في بعض البلدان إلى ما يقرب من 80% من إجمالي الإنفاق الصحي الحالي. وأشارت التقارير إلى أن الضغوط المالية تدفع شخصًا واحدًا من كل 5 أشخاص إلى التخلي عن احتياجاته الأساسية، مثل الغذاء أو السكن أو التعليم، لتغطية الفواتير الطبية.
استراتيجيات تعزيز التمويل والحماية المالية
خلال الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تم تسليط الضوء على أربعة توجهات استراتيجية للنهوض بالتمويل الصحي وبناء حمايات مالية أقوى، وهي: تعزيز التمويل العام للصحة، والنهوض بالإنصاف في الحماية المالية، وتحسين الكفاءة والقيمة مقابل المال في الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة التمويل الصحي والقدرة المؤسسية على التنفيذ.
دور الحكومات في دعم التغطية الصحية
شددت المناقشات على أن الاستثمار في الصحة يعد استثمارًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت على دور الحكومات في الحد من الإنفاق المباشر من الأموال الخاصة عبر زيادة الاستثمارات العامة، وتوسيع نطاق التأمين الصحي، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وضمان توفير الأدوية الأساسية بتكلفة ميسورة لحماية الفئات المستضعفة.
تشكيل فرقة عمل إقليمية للتمويل الصحي
دعت الدول الأعضاء إلى إجراء إصلاحات مؤسسية واعتماد طرق تمويل مبتكرة، وطلبت بدء عمل فرقة العمل الإقليمية المعنية بالتمويل الصحي لتقديم الدعم الاستراتيجي والتقني. وتهدف هذه الفرقة، بمشاركة الدول الأعضاء، إلى أن تكون نقطة انطلاق للتنسيق مع وزارات المالية وضمان قدرة البلدان على تصميم وتنفيذ إصلاحات التمويل الصحي.
