طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول الموقف التنفيذي لمبادرة توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة في محافظة الإسكندرية.
تساؤلات حول الوعود الحكومية السكنية
تساءل عادل عن مصير الوعود الحكومية التي أُعلنت في يوليو 2025، والتي تضمنت إنشاء نحو 55 ألف وحدة سكنية بديلة لاستيعاب سكان 7500 عقار. وأكد أن مرور أكثر من عام على الإعلان عن المبادرة يستوجب مصارحة الرأي العام بحقيقة ما تم إنجازه على أرض الواقع، بما في ذلك حجم الوحدات المنفذة وموقف التمويل والأراضي والجداول الزمنية.
أزمة العقارات والتحرك الاستباقي
أشار رئيس حزب الوعي إلى أن واقعة عقار أمبروزو المائل بالإسكندرية تمثل جرس إنذار بضرورة التحرك الاستباقي للتعامل مع أزمة العقارات القديمة والمخالفة، بدلًا من انتظار وقوع الحوادث. وشدد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية أصيلة للدولة، داعيًا لتحويل المبادرات إلى برامج تنفيذية واضحة بتمويل محدد ومواعيد ملزمة.
مطالب برلمانية لرئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية
وجه عادل مجموعة من التساؤلات إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ما تم تحقيقه فعليًا من الوحدات السكنية، ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة، والضمانات المقدمة للأسر المقيمة في عقارات خطرة لتجنب التشرد. كما وجه تساؤلات لوزيرة التنمية المحلية حول أحدث حصر رسمي للعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، وأسباب تأخر تنفيذ قرارات الإزالة والترميم في بعض المناطق.
خطة العمل المطلوبة لحماية المواطنين
طالب حزب الوعي باتخاذ إجراءات محددة تشمل الإعلان الفوري عن تقرير رسمي يوضح الموقف التنفيذي للمبادرة، وإعلان خريطة للعقارات الأكثر خطورة في أحياء الإسكندرية. كما دعا إلى تسريع تنفيذ قرارات الإزالة والترميم مع توفير التمويل اللازم، ووضع آلية معلنة تضمن توفير سكن بديل ملائم للأسر المتضررة قبل إخلاء مساكنهم.
