كشف النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، سعياً لتوفير مظلة قانونية واجتماعية شاملة لهذه الفئات.
قاعدة بيانات موحدة لتوثيق مدد العمل
يتضمن مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تتيح تسجيل العامل وتوثيق خبراته ومدد عمله لدى جهات مختلفة، حتى لو لم تتجاوز فترة تشغيله يوماً واحداً. وتعمل هذه المنظومة كمرجعية للجهات المعنية، وتساعد أصحاب الأعمال على التعرف على السجل المهني للعمال، مما يساهم في تنظيم سوق العمل.
كما تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الدولة في تحديد الحجم الفعلي للعمالة غير المنتظمة وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات بناءً على بيانات دقيقة بدلاً من التقديرات.
الحفاظ على الحقوق التأمينية للعمال
يركز المشروع بشكل أساسي على حماية الحقوق التأمينية للعمال من خلال توثيق مدد العمل والاشتراك التأميني التي تتراكم خلال تنقل العامل بين جهات العمل المختلفة. ويأتي هذا لتغطية طبيعة العمل اليومي والموسمي التي تفرض على العامل التنقل أو العمل بفترات متقطعة، مما يستدعي وجود سجل موحد يضمن تجميع بيانات اشتراكه والحفاظ على حقوقه القانونية.
