حذرت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-زوتر من تداعيات تصاعد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية في فرنسا قد تشكل تهديداً لاستقرار العملة الأوروبية الموحدة وتفتح الباب أمام أزمة في اليورو.
مخاطر الديون والترابط الاقتصادي
أوضحت كيلر-زوتر أن الترابط الوثيق بين الاقتصادات العالمية يجعل الدول عرضة لانتقال الأزمات المالية من دولة إلى أخرى. وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية يمثل أحد أبرز مصادر القلق العالمي.
وسلطت الوزيرة الضوء على الوضع المالي الفرنسي، واصفة إياه بالمقلق، ومحذرة من أن تفاقم أزمة الديون هناك قد يؤدي إلى انعكاسات واسعة على استقرار منطقة اليورو والأسواق الأوروبية بشكل عام.
تحديات الأسواق المالية والطاقة
لم تقتصر المخاطر الاقتصادية على مستويات الاقتراض الحكومي فقط، بل امتدت لتشمل احتمالات حدوث اضطرابات وتصحيحات في الأسواق المالية. ويتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات، مما قد يفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
خلافات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي
في سياق متصل، تستمر الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية متعددة السنوات المقترحة للفترة من 2028 إلى 2034، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليوني يورو وفق مقترح المفوضية الأوروبية. وتتضمن الخطة زيادة الإنفاق على الدفاع وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى تمويل الدعم المقدم لأوكرانيا.
وقد أثار هذا المقترح جدلاً بين الدول الأعضاء حول حجم الميزانية وتوزيع المخصصات وآليات توفير الإيرادات، حيث يتطلب الاعتماد النهائي موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وموافقة البرلمان الأوروبي.
