تواجه النائبة الديمقراطية إلهان عمر تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة، حيث قامت السلطات الفيدرالية بمصادرة هاتفها المحمول، وإجراء تفتيش لمنزلها في واشنطن العاصمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق يتعلق بشبهات احتيال محتملة في أوراق الهجرة الخاصة بها.
تفاصيل التحقيقات والاستدعاءات
أصدرت هيئة محلفين كبرى في ولاية مينيسوتا أكثر من اثني عشر استدعاء للمثول أمامها، شملت عدداً من أقارب إلهان عمر للإدلاء بشهاداتهم. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن التحقيق يركز على كيفية حصول عمر على الجنسية الأمريكية بعد وصولها من الصومال، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بهجرة عائلتها ووالدها الراحل.
ولم تقتصر المضبوطات من منزل النائبة على الهاتف المحمول فقط، بل شملت أيضاً جواز سفرها، وحواسيب شخصية، ودفاتر ملاحظات. كما أشارت المدعية الفيدرالية في واشنطن، جانين بيرو، إلى وجود عدة تحقيقات جارية تتعلق بالإفصاحات المالية الخاصة بالنائبة، مؤكدة أنه في حال ثبت ارتكاب أي جريمة فسيتم الملاحقة قضائياً.
ردود الفعل السياسية
من جانبها، وصفت إلهان عمر عملية التفتيش بأنها محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستخدام أجهزة إنفاذ القانون كسلاح للترهيب السياسي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملات التشويه التي تتعرض لها منذ عشر سنوات.
وفي سياق متصل، أدان الديمقراطيون مداهمة منزل النائبة، واتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهدافها لأغراض سياسية. وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس يسبق انتخابات التجديد النصفي، مما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالأعراف التي تدعو وزارة العدل لتجنب الإجراءات العلنية الحساسة سياسياً قبل الانتخابات بفترة قصيرة.
