أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بقيام الزوجة بطلب مبالغ مالية من زوجها تتجاوز قيمة احتياجاتها الفعلية، مع الاحتفاظ بالفائض من المال دون إطلاع الزوج على القيمة الحقيقية للمشتريات.
حكم الكذب في تقدير قيمة المشتريات
أشار أمين الفتوى إلى أن الإشكالية الأساسية في هذا التصرف تكمن في الكذب وإخبار الزوج بخلاف الواقع، موضحاً أنه إذا أخبرت الزوجة زوجها بأن سلعة ما تكلفت 20 جنيهاً بينما ثمنها الحقيقي 10 جنيهات فقط، فإن هذا الفعل يُعد كذباً محرماً شرعاً.
الحلول الشرعية للادخار من مصروف المنزل
وذكر الدكتور أحمد عبد العظيم أنه يمكن للزوجة الحصول على مبلغ يزيد عن احتياجاتها الفعلية بشرط الاتفاق المسبق مع الزوج، بحيث يكون على علم بأنها ستدخر جزءاً من هذا المبلغ لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء أخرى تهدف لإسعاده، مؤكداً أنه في حال وجود هذا الاتفاق والموافقة، فلا حرج في ذلك.
كيفية التعامل مع الأموال السابقة
وفيما يخص الحالات التي حصلت فيها الزوجة على أموال بهذه الطريقة في الماضي، أوضح أمين الفتوى أنه يمكنها مصارحة الزوج بما حدث وطلب العفو منه، وذلك لضمان مسامحته لها وإنهاء الأمر شرعاً.
