تعتزم فرنسا تعزيز انتشار قوات مكافحة الشغب على سواحلها الشمالية، عبر إضافة 50 شرطيًا متخصصًا لمواجهة محاولات عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي باتجاه بريطانيا. وتأتي هذه الخطوة بهدف الحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي بدأت بتغيير أساليبها ونقاط انطلاق القوارب.
تعزيزات أمنية على السواحل الفرنسية
ستعمل هذه التعزيزات الجديدة على رفع عدد أفراد الوحدة المتخصصة في مكافحة الشغب والمكلفة بهذه المهام من 50 إلى 100 شرطي، وذلك إلى جانب نحو 1050 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية المنتشرين بالفعل لتأمين السواحل ومواجهة محاولات العبور غير النظامية.
ومن المقرر استمرار انتشار العناصر الإضافية حتى مارس 2027، مع تكثيف وجودها خلال الأيام التي تكون فيها الظروف الجوية وحالة البحر ملائمة لمحاولات العبور. وتسعى السلطات الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى منع تجمع المهاجرين على الشواطئ وصعودهم إلى القوارب الصغيرة المتجهة إلى الجانب البريطاني.
تغير أساليب التهريب واتفاق أمني مشترك
تأتي هذه التحركات في ظل تغير أساليب شبكات تهريب المهاجرين، التي باتت تعتمد على مناطق انطلاق جديدة تمتد غربًا على طول الساحل الفرنسي، بما في ذلك مناطق أبعد من النقاط التقليدية قرب كاليه ودونكيرك، مما يفرض تحديات إضافية على أجهزة الأمن في مراقبة الشريط الساحلي.
ويجري تمويل هذه التعزيزات في إطار اتفاق أمني بين بريطانيا وفرنسا تبلغ قيمته 662 مليون جنيه إسترليني، يستهدف دعم الإجراءات الأمنية والرقابية على السواحل الفرنسية، وتعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة شبكات التهريب والحد من رحلات العبور الخطرة.
إحصائيات محاولات العبور
أحبطت السلطات الفرنسية أكثر من 50 ألف محاولة لعبور القنال الإنجليزي منذ الانتخابات العامة البريطانية في يوليو 2024، في وقت لا تزال فيه الهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة الحكومة البريطانية، وسط تواصل التنسيق بين لندن وباريس لمواجهة هذه الظاهرة.
