ناقش محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إمكانية تشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية القطاع المصرفي الفلسطيني ومعالجة القيود المفروضة عليه. وتأتي هذه المباحثات لضمان استمرار العلاقات المصرفية المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية، حتى يتم التوصل إلى حل دائم بناءً على مراجعة منظمة للترتيبات القائمة استناداً إلى بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994.
تحركات لحماية العلاقات المصرفية المراسلة
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية على أهمية تطوير آليات عملية توفر ضمانات واضحة لاستقرار العلاقات المصرفية، مشدداً على ضرورة تجاوز المعالجات المؤقتة والتعهدات غير الملزمة. ودعا إلى إطلاق مسار تنسيقي مع بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية لتطوير آليات تحمي القنوات المصرفية وتحد من القيود التي تواجه القطاع المالي الفلسطيني.
كما شدد شنار على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدراسة حلول تدعم استمرارية العلاقات المصرفية المراسلة، وبحث دور مؤسسات تمويل التنمية في ضمان قدرة المصارف الفلسطينية على إجراء معاملاتها والارتباط بالنظام المالي العالمي.
تداعيات انقطاع العلاقات المالية وتأثيرها على السلع
وأوضح محافظ سلطة النقد أن العلاقات المصرفية المراسلة تعد القناة الرئيسية لتنفيذ التسويات بعملة الشيكل، وهي ضرورية لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود. وحذر من أن أي انقطاع لهذه العلاقات في ظل غياب بديل موثوق سيؤدي إلى تعطيل التجارة الخارجية ويهدد تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق الفلسطينية.
وفي سياق إدارة السيولة، طالب بضرورة رفع بنك إسرائيل لسقف إعادة السيولة النقدية الفائضة بعملة الشيكل من المصارف الفلسطينية إلى مستوى يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي واحتياجات السوق، مما يساعد المصارف على إدارة سيولتها بكفاءة أكبر.
الوضع المصرفي في غزة وعائدات المقاصة
وتناول اللقاء أهمية استعادة القطاع المصرفي في قطاع غزة لقدرته التشغيلية الكاملة، لتمكينه من تقديم الخدمات المالية ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن النظام المصرفي في غزة جزء لا يتجزأ من الجهاز المصرفي الفلسطيني الموحد.
كما تطرق النقاش إلى قضية احتجاز عائدات المقاصة الفلسطينية، حيث طالب المحافظ بالإفراج عنها لتجنب تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، والتي تؤثر سلباً على قدرتها في تمويل الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للأسر الفلسطينية.
معايير مكافحة غسل الأموال
وفيما يتعلق بالامتثال الدولي، شدد محافظ سلطة النقد على ضرورة استناد المواقف الدولية بشأن امتثال القطاع المصرفي الفلسطيني لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى التقييمات الفنية والأدلة الموضوعية، داعياً المملكة المتحدة إلى تأكيد موقفها علناً بناءً على تقييماتها السابقة لمدى توافق الإطار الفلسطيني مع المعايير الدولية.
