أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبرز حرص الدولة على منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.
أهمية تمديد فترة التصالح
وأوضح أبو الفتوح أن القرار يبدأ من 5 نوفمبر 2026، ويمثل خطوة مهمة نحو استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال إتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترات السابقة، بما يساهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للأسر.
متطلبات نجاح المنظومة
وأشار النائب إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز كفاءة الجهات الإدارية المختصة، وسرعة فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة لتجنب التأخير أو تكرار المستندات والإجراءات.
التوازن بين القانون والبعد الاجتماعي
وأضاف أن ملف التصالح يرتبط بأهمية تنظيم العمران والحد من مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار قانوني واضح.
دعوة للمواطنين والجهات التنفيذية
وشدد أبو الفتوح على ضرورة استثمار المهلة الجديدة في استكمال الملفات بصورة صحيحة، داعيًا المواطنين المعنيين إلى التوجه للجهات الإدارية المختصة والتعرف على المستندات المطلوبة، وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المدة المحددة، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح منظومة التصالح وتحقيق الانضباط العمراني.
