وضع مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط صارمة تهدف إلى مواجهة محاولات التحايل على الالتزامات المالية المستحقة.
عقوبات مشددة لمزوّري البيانات
يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يقدم بيانات مزورة تتعلق بالدخل الحقيقي بغرض الامتناع عن سداد المستحقات أو التهرب منها، حيث تصل هذه العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية.
وينص مشروع القانون على معاقبة كل من امتنع عن تقديم البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي للمدين أو تأخر في تقديمها دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
إمكانية التصالح في الجرائم
أجاز مشروع القانون للصندوق قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها، وذلك مقابل أداء مبالغ مالية يتم تحديدها بناءً على المرحلة القضائية التي تمر بها الدعوى، سواء كانت قبل الإحالة، أو أثناء المحاكمة، أو بعد صدور حكم نهائي، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
