تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بوضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية، وضبط المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة.
ضرورة الشفافية والعدالة المالية
أكدت النائبة في طلبها على أهمية ضمان الشفافية والعدالة في عملية التحصيل المالي، بما يحمي الأسر المصرية من الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأشارت إلى أن المصروفات الدراسية، إلى جانب تكاليف الكتب والأدوات والزي المدرسي والأنشطة، باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
مطالب بتفعيل الرقابة ومنع المبالغ غير القانونية
شددت السعيد على ضرورة ألا تتحول الأعباء المالية إلى عائق أمام انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية، محذرة من تحميل أولياء الأمور مبالغ غير معلنة أو غير مستندة إلى قرارات قانونية واضحة. وطالبت بتنظيم آليات التحصيل، والإعلان المسبق عن بنود الإنفاق، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وتوفير آلية فعالة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والتحقيق فيها.
تساؤلات موجهة لوزارة التربية والتعليم
وجهت النائبة مجموعة من التساؤلات للحكومة حول الإجراءات المتخذة لحصر المبالغ التي يتم تحصيلها تحت مسميات مختلفة، ومدى قانونية هذه البنود. كما استفسرت عن الضوابط التي تضمن عدم فرض مبالغ إضافية دون سند قانوني، وكيفية مراقبة التزام المدارس الحكومية والخاصة والدولية بالقواعد المنظمة، وضمان عدم ربط الخدمات التعليمية الأساسية بسداد مبالغ غير مقررة.
مقترحات لتخفيف الأعباء عن الأسر
طالبت النائبة بضرورة إقرار منظومة حوكمة تتضمن تحديد البنود المسموح بتحصيلها، وحظر أي مبالغ غير معتمدة مع إلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية. كما دعت إلى إنشاء قناة موحدة للشكاوى، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين لتيسير إجراءات الإعفاءات، وإعداد تقرير دوري معلن يوضح نتائج أعمال الرقابة والإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات.
