حددت وزارة التجارة السعودية جدولاً للجزاءات والغرامات المالية التي تستهدف المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، حيث تصل غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلى 1000 ريال، وذلك ضمن جدول الجزاءات الخاص بالمخالفات البلدية.
عقوبات تجاوز أسعار السلع التموينية
تفرض الوزارة غرامات على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزير التجارة أو الجهات المختصة، وتُحتسب هذه الغرامة بناءً على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي، بحيث لا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل صنف، مع إعطاء المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 14 يوماً بعد التنبيه.
مخالفات الفواتير والأسعار والسلع المجهولة
تشمل قائمة المخالفات الامتناع عن البيع أو إصدار الفواتير، وعدم وضع تسعيرة على البضائع، وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى اختلاف السعر النهائي للمنتج عن السعر المعلن، وتتراوح غرامات هذه المخالفات بين 200 و1000 ريال. كما تُصنف حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة كمخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 1000 و5000 ريال.
ضوابط الدفع الإلكتروني والحسابات البنكية
أوضح الجدول فرض غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال على المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، مع مهلة تصحيحية مدتها 30 يوماً وتضاعف الغرامة عند التكرار. وفيما يخص الدفع الإلكتروني، تتراوح الغرامة بين 200 و1000 ريال لعدم توفير وسائل دفع صالحة، وبين 400 و2000 ريال للامتناع عن استخدامها.
مخالفات أخرى وتدابير تجارية
تتراوح الغرامات بين 1000 و5000 ريال على المنشآت التي تهدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية الأسبوعية، وترتفع إلى 10 آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير أغراضه. كما تشمل العقوبات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة، والاستخدام التجاري المسيء للرموز الوطنية أو الدينية، بغرامات تصل إلى 1000 ريال وتُضاعف عند التكرار.
