نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية جديدة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك خلال عمليات استهدفت إخفاء العملات عن التداول وتداولها خارج نطاق السوق المصرفي.
نتائج العمليات الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية المضبوطة ما يقرب من 4 ملايين جنيه.
مكافحة تداعيات الاقتصاد
تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار التصدي للممارسات التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي تم ضبطها.
