ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة. جاء الاجتماع بحضور قيادات قطاع الرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
توحيد الخدمات والتحول الرقمي
تناول الاجتماع مراجعة ملفات محورية تتعلق بحزمة الخدمات الأساسية للرعاية الصحية الأولية وتوحيد برامج تدريب القيادات وفرق الإشراف. كما شملت المناقشات الأدلة التشغيلية المعيارية ومتطلبات الميكنة والتحول الرقمي، ومعالجة تحديات القوى البشرية ونظم الإحالة، لضمان تكامل الخدمات الصحية والوقائية ودعم الانتقال إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وجرى بحث توحيد العمل ضمن مبادرة حياة كريمة في منظومة قومية واحدة، بهدف تسريع تعميم التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن توحيد الخدمات وتأهيل الكوادر والتحول الرقمي هي مسارات متكاملة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع المنظومة الصحية.
حزمة خدمات طبية وتوعوية واسعة
استعرض الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، حزمة الخدمات المقترحة التي تضم أكثر من 3400 تدخل طبي وتوعوي. وتتوزع هذه الخدمات على سبعة محاور رئيسية تشمل خدمات الطوارئ، وصحة الطفل والمراهقين والشباب، وصحة البالغين، ورعاية كبار السن، والصحة النفسية، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى التوعية الصحية والمشورة.
كما ناقش المجتمعون التوسع في خدمات الكشف المبكر عن الأورام لدى الأطفال، وتطوير تشخيص أمراض المناعة الذاتية، وإنشاء مركزين متكاملين في كل منطقة صحية لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج خدمات صحة المرأة والألف يوم الذهبية ضمن الحزمة الأساسية.
مواجهة تحديات القوى البشرية والتدريب
بحث الاجتماع بدائل لمواجهة تحديات القوى البشرية، من خلال تأهيل الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي للمهام الإدارية والقيادية، ودعم برامج دبلوم طب الأسرة، والاستفادة من خبرات الأطباء المحالين إلى المعاش. كما شملت الخطط تدريب نحو 9000 ممرضة وتفعيل برنامج القابلات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل لمراجعة واعتماد حزمة الخدمات والأدلة التشغيلية والمناهج التدريبية، مع اعتماد برامج تدريبية مخصصة لمديري المنشآت الصحية وفرق الإشراف، والتركيز على المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
