أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية، يعد مؤشرًا هامًا على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية لأداء الاقتصاد المصري.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي
أوضح العطيفي أن هذا القرار يعكس النتائج المحققة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التطور جاء بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر. وأشار إلى أن الخطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها معدلات النمو، وتحسن أوضاع الموازنة العامة، وتراجع نسبة مديونية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز ثقة المستثمرين
أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن هذه التطورات تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة، كما تعزز صورة الاقتصاد أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مما يهيئ مناخًا يدعم جذب الاستثمارات، شريطة الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
متطلبات المرحلة المقبلة
شدد العطيفي على أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بمعدلات النمو، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى خفض أعباء خدمة الدين لتعزيز قدرة الموازنة على توجيه موارد أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مع توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.
