أشاد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف، بإطلاق وزارة العمل دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، والذي تم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ووصف الدروي هذه الخطوة بأنها تمثل نقلة نوعية نحو تطوير منظومة التشغيل الدولي، وتعزيز حماية حقوق العمالة المصرية، وفتح آفاق جديدة للكفاءات الوطنية في أسواق العمل العالمية.
منظومة توظيف مؤسسية وحوكمة
أوضح الدروي أن مستقبل التشغيل بالخارج يعتمد على قدرة الدولة على بناء منظومة توظيف مؤسسية تتسم بالشفافية والحوكمة، مما يضمن انتقال العمالة عبر قنوات قانونية وآمنة تحفظ حقوق العامل وتزيد من ثقة أصحاب الأعمال الدوليين. وأكد على أهمية دور شركات التوظيف القانونية والمرخصة من قبل وزارة العمل كشريك رئيسي في تنظيم انتقال العمالة وتطبيق معايير التوظيف العادل.
مواجهة الهجرة غير الشرعية والتشريعات الجديدة
شدد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف على أن الشركات المرخصة تعد جزءًا أساسيًا من الحل لمواجهة التوظيف غير المنظم والحد من الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوفر إطارًا تشريعيًا لتطوير القطاع وتعزيز الرقابة والحوكمة، داعيًا إلى تفعيل الشراكة بين وزارة العمل وشركات التوظيف وتطوير آليات المتابعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
مسارات توظيف مستدامة وتعاون دولي
ثمن الدروي التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي من خلال مشروعي THAMM وTHAMM PLUS، مؤكدًا على ضرورة بناء مسارات توظيف دولية مستدامة تربط التدريب المهني باحتياجات الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الاستفادة من الكفاءات المصرية تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين التأهيل المهني والاعتراف بالمهارات وتعزيز الشراكات الدولية لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتوفير المواهب.
