أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة في الالتزامات المالية
أوضح هلال أن هذا القرار يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي مدعومة بتحسن مؤشرات المالية العامة، واستمرار تحقيق فوائض أولية، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات الخارجية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسن التصنيف الائتماني يمثل فرصة حقيقية لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتحسين فرص الحصول على التمويل، لافتًا إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الخطوة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تحديات إدارة الدين العام
وشدد هلال على ضرورة التعامل مع أعباء الدين وفوائده باعتبارها أحد أبرز التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للدين العام، وزيادة الإنتاج والصادرات بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة تحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة.
