أشار كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إلى أن بنك اليابان المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تطبيع السياسة النقدية. وأوضح أنه قد يضطر البنك إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة في حال تجاوز معدل التضخم التوقعات، وذلك بهدف السيطرة على توقعات التضخم ومنع انفلاتها.
توقعات السياسة النقدية في اليابان
تأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع بنك اليابان المرتقب في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مع إمكانية التمهيد لزيادة جديدة في ديسمبر المقبل. وقد سبق للبنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ 31 عامًا، وذلك عقب زيادة سابقة في شهر يونيو.
ضغوط تضخمية وتحديات اقتصادية
تواجه اليابان ضغوطًا تضخمية متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف قيمة الين، بالإضافة إلى تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط والطلب المرتفع على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكان قد جرى تنسيق بين اليابان والولايات المتحدة في يوليو الماضي لدعم الين والحد من تراجعه الحاد.
مطالبات بتوضيح الخطط المالية
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة اليابانية إلى تقديم توضيحات حول كيفية تمويل خطط الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك المقرر البدء في تطبيقه لمدة عامين اعتبارًا من أبريل المقبل. كما شدد الصندوق على أهمية وضع إطار مالي متوسط الأجل لتبديد مخاوف الأسواق المتعلقة بارتفاع الدين العام، رغم التقدم الذي أحرزته اليابان في ضبط المالية العامة منذ جائحة كوفيد-19.
