عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى مصر 2026، الذي جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر الاجتماع كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.
رؤية اقتصادية مستدامة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في محاور المنتدى، مشيراً إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يهدف إلى البناء على المكتسبات والإصلاحات السابقة. ويسعى البرنامج إلى ترسيخ دعائم اقتصاد مرن قادر على استدامة النمو ومواجهة المتغيرات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم رؤية متكاملة تتسم بالشفافية خلال جلسات المنتدى، لطرح التوجهات المستقبلية بوضوح أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة.
تعزيز الاستثمار والخدمات العامة
شهد الاجتماع استعراض أوراق العمل التي تعكس الجهود المشتركة بين الوزارات لتعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية. كما تركزت المناقشات على دعم دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الاستثمار، ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، بهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة. وتطرق النقاش إلى الخطط المستقبلية حتى عام 2030 للارتقاء بجودة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
