وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط قانونية صارمة لمواجهة محاولات الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي أو الدعم المقدم من الصندوق عبر طرق غير مشروعة، مثل تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام أساليب الغش والتدليس.
عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة
ينص القانون على معاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يستخدم وسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره في ذلك بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة أي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.
آلية تحريك الدعوى الجنائية
حدد القانون آلية تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم، حيث لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
إمكانية التصالح وانقضاء الدعوى
أتاح القانون إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط أن يسدد المخالف مبلغاً للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة، كما نص القانون على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال مرحلة تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائياً.
عقوبات إضافية وإلزامية الرد
في حالات مخالفة أحكام المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. كما أوجب القانون رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد كامل الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر في جميع الحالات المنصوص عليها.
