تترقب الأسواق المصرية انعكاسات قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار على تكلفة إنتاج ونقل السلع الغذائية، وسط تطلعات بأن يسهم هذا القرار في الحد من الضغوط السعرية وتهيئة الظروف لاستقرار الأسعار أو تراجعها خلال الفترة المقبلة.
تأثير استقرار أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج
أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار تثبيت أسعار السولار والبنزين سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج ونقل السلع الغذائية، مما قد يساعد في استقرار أسعار المنتجات أو انخفاضها. وأوضح أن الوقود يمثل عنصراً أساسياً في حسابات التكلفة لدى المنتجين، وأن عدم زيادة أسعاره قد يخفف الضغوط التي تواجهها الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
صعوبات تحديد نسب التراجع في الأسعار
أوضح المنوفي أن تحديد حجم الانخفاض المتوقع في أسعار الغذاء لا يزال أمراً صعباً، نظراً لاختلاف تكاليف الإنتاج من سلعة إلى أخرى بناءً على عناصر تشمل الخامات، والأجور، والنقل، والتشغيل. وأكد أن انعكاس تثبيت الوقود على الأسعار النهائية يتوقف على طبيعة التكلفة الخاصة بكل منتج ومدى استجابتها للتغيرات في مدخلات الإنتاج.
تحديات الشحن والتأور والتوترات العالمية
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، نتيجة تداعيات الحروب والتوترات الجيوسياسية العالمية، والتي أثرت على حركة التجارة الدولية وتكلفة الحصول على مدخلات الإنتاج المستوردة. وأشار إلى أن هذه الظروف تجعل تحديد اتجاهات الأسعار أكثر تعقيداً، حيث لا ترتبط تكلفة المنتج المحلي بأسعار الوقود وحدها، بل تتأثر أيضاً بتطورات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
دور الدولة في دعم استقرار الأسواق
تتخذ الدولة إجراءات احترازية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، من خلال مبادرات تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشدد المنوفي على أن مسؤولية ضبط الأسعار هي مسؤولية مشتركة تشمل المنتجين والموردين والموزعين وتجار التجزئة، حيث أن أي تغير في تكاليف أي حلقة من حلقات التداول ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
