أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النيابة العامة مؤتمنة على حقوق المجتمع، ومناط بها نصرة الحق وإعلاء القانون وصون كرامة الإنسان وأمنه.
مسؤولية حماية الحقوق وتطبيق القانون
وأوضح وزير العدل، خلال احتفالية حلف اليمين الدستورية للأعضاء الجدد بالنيابة العامة، أن النيابة تمثل ضمير العدالة اليقظ، وصوتها الحر، وقلبها النابض، مما يضع على عاتق أعضائها مسؤولية كبيرة في حماية الحقوق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
التثبت والتروي في التعامل مع القضايا
وشدد الشريف على ضرورة ألا تكون قلة الحيلة عائقًا أمام بلوغ الحق، أو أن تكون المكانة الاجتماعية سبيلًا إلى تجاوز القانون. كما دعا الأعضاء الجدد إلى التثبت والتروي في التعامل مع القضايا، والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ القرارات، لضمان وصول كل صاحب حق إلى العدالة بغض النظر عن مكانة الأشخاص أو ظروفهم.
