شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الذين صدر قرار بتعيينهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
حضور رفيع المستوى في مراسم أداء اليمين
أقيمت المراسم بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة ومشاركة أسر الأعضاء الجدد.
توجيهات وزير العدل للأعضاء الجدد
رحب المستشار محمود الشريف بالحضور، مهنئاً الأعضاء الجدد وأسرهم بصدور القرار الجمهوري، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة وصوتها الحر والمسؤولة عن نصرة الحقيقة وإقامة القانون وحفظ كرامة الإنسان. وحث وزير العدل المعاونين الجدد على المداومة على طلب العلم، والالتزام بانضباط الأداء وصون الوقت، مستفيدين مما تلقوه من إعداد في الأكاديمية العسكرية المصرية، كما أوصاهم بالتواضع وحسن معاملة المواطنين.
وأشار الشريف إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء عناية فائقة لتعزيز استقلاله، مؤكدًا التزام وزارة العدل بتوفير البنية التحتية والتقنية اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
رسائل النائب العام حول أمانة القضاء
من جانبه، هنأ المستشار محمد شوقي، النائب العام، الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم للنيابة العامة هو ثقة غالية وأمانة جسيمة جاءت نتيجة معايير موضوعية صارمة لضمان تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري. وشدد في وصاياه على أن سلطة القضاء هي تكليف لا تشريف، داعيًا إياهم لأن يكونوا أقوياء بالحق وصارمين في تطبيق القانون مع التحلي بالرحمة.
وأكد النائب العام أن هيبة القضاء تُستمد من ثقة الناس في عدله، وأن الغاية الأسمى هي صون الحقوق وتحقيق العدل النافذ، واختتمت المراسم بالتقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع قيادات الوزارة والنيابة العامة.
